البداية كانت في 1995، حينما اعتقل « أحمد. ت »، لما كان يبلغ من العمر 40 عاما، وقدم توا من المغرب، والسبب وشاية ضحية تعرضت للاغتصاب في 1991، من قبل شخصين كانا هاجما ستة مراهقين واغتصبا اثنين من بينهم.
أحد الضحايا، وبعدما تشابهت عليه الأوصاف، اشتكى بالمهاجر المغربي، بعدما استأنس إلى أن هيئته الجسمانية مشابهة لواحد من مغتصبيه، ليجري اعتقال « أحمد. ت »، والزج به في السجن والحكم عليه بقرن من الزمن سجنا، قضى منها 15 سنة.
وفي تفاصيل الحكم، أنزلت المحكمة على المهاجر المغربي عقوبة 50 سنة سجنا نافذا، بجريرة الاغتصاب والسرقة واستخدام الأسلحة، ثم 50 سنة أخرى نظير تواطؤه، لكن لم يجد المعتقل الذي دفع ببراءته من يصغي إليه.
بعد سنوات من السجن، وبعدما ظهرت تقنية الكشف عن الحمض النووي « ADN »، نقضت المحكمة الوطنية، في 1997، الحكم المتعلق بالاغتصاب بعدما انكشف أنه بريء منه، ثم وبعد سنوات أخرى وفي 2023، جرت تبرئته.
وبُرِّئَت ساحة المهاجر المغربي في 2023، بعدما اعترف أحد ضحايا الاغتصاب أنه سقط في الخطأ حينما اتهم « أحمد. ت »، ليطالب المتهم ظلما بتعويض عن الخطأ قدره 3,6 مليون أورو، لكن القضاء الفرنسي رفض ذلك.
وبتاريخ الاثنين 5 ماي 2025، عادت المحكمة العليا في إسبانيا لتأييد الحكم الذي فند تورطه في الجرائم التي اتهم بها زورا، وليثبت للعالم أنه بريء كما ظل ينادي، ولينطلق مشوار البحث عن تعويض مقابل ما تجرعه من مرارة لـ31 سنة.
