مجلس النواب الأمريكي يقر مليار دولار للقبة الحديدية الإسرائيلية

مجلس النواب الأمريكي يقر مليار دولار للقبة الحديدية الإسرائيلية

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة لقانون يمول منظومة الدرع الصاروخية الإسرائيلية "القبّة الحديدية"، ويقدم القانون مليار دولار لاستبدال الصواريخ الاعتراضية التي استُخدمت أثناء رد إسرائيل على هجمات حماس في شهر ماي.

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس الخميس لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لإسرائيل من أجل تحديث منظومة « القبة الحديدية » للدفاع الصاروخي، وذلك بعد يومين فقط من رفع التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع.

وأيَد المجلس التشريع بموافقة 420 صوتا مقابل اعتراض تسعة نواب.

وكان بعض الديمقراطيين الأكثر ليبرالية في مجلس النواب قد اعترضوا على هذا البند وقالوا إنهم سيصوتون ضد مشروع قانون الإنفاق الأوسع إذا أُدرج فيه.

وهدد ذلك إقرار مشروع القانون في ظل سيطرة الديمقراطيين بفارق ضئيل على مجلس النواب، لأن الجمهوريين يعارضون خطة تمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من دجنبر وزيادة حد الاقتراض في البلاد.

ودفع رفع التشريع من المشروع الأوسع الجمهوريين إلى وصف الديمقراطيين بأنهم معادون لإسرائيل على الرغم من وجود تقليد عريق في الكونغرس يتمثل في دعم قوي من الحزبين لإسرائيل التي ترسل لها واشنطن مساعدات بمليارات الدولارات سنويا.

وردت إسرائيل سريعا. وقال رئيس وزرائها نفتالي بينيت في بيان « شكرا لجميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي، ديمقراطيين وجمهوريين على السواء، لدعمهم الكاسح لإسرائيل ولالتزامهم بأمنها. من يشككون في هذا الدعم جاءهم رد مدو اليوم ».

وعبّر بعض الديمقراطيين الليبراليين عن مخاوفهم في الآونة الأخيرة بخصوص السياسة الأمريكية الإسرائيلية، مستشهدين بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان مثل القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين حين ردت إسرائيل على هجمات حماس الصاروخية في ماي.

وقالت اسرائيل إن معظم الصواريخ التي أُطلقت من غزة خلال الصراع وعددها 4350 جرى تفجيرها في السماء عن طريق الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية.

وقالت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، وهي معارضة للتمويل، أثناء المناقشات « علينا أن نتحدث أيضا عن حاجة الفلسطينيين للحماية من الهجمات الإسرائيلية ».

ويقدم مشروع القانون الذي قُدم لمجلس النواب أول أمس الأربعاء مليار دولار لاستبدال الصواريخ الاعتراضية التي استُخدمت أثناء صراع ماي.

ولم يرد أي نبأ بخصوص موعد تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون.