جاء هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه التوترات بين شركات التكنولوجيا العملاقة والحكومات بشأن المحتوى الممنوع وانتهاك القانون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد كامينسكي، الذي يمثل دوروف في فرنسا، أن « من غير المعقول أن يُلقى باللوم على المنصة أو رئيسها في حال حدوث أي إساءة عبرها »، مشيراً إلى أن تلغرام يلتزم بشكل كامل بالقوانين الأوروبية.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر من مكتب الادعاء العام في باريس بأن دوروف لم يكن على علم بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه قبل وصوله إلى فرنسا يوم السبت الماضي.
وأضاف المصدر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزارة الخارجية الفرنسية لم يتلقيا أي إشعار مسبق بشأن نية اعتقال دوروف، مؤكداً أن الاعتقال ليس له دوافع سياسية.
من جهته، أكد الكرملين أن التحقيق مع دوروف يجب ألا يُعتبر ملاحقة سياسية، إذ يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا وروسيا توتراً ملحوظاً، خاصةً بعد أن وجهت بعض الشخصيات الموالية للكرملين اتهامات إلى واشنطن بالوقوف وراء اعتقال دوروف.
يشار إلى أن دوروف قضى يومه خارج السجن، الخميس، بعد أن تم الإفراج عنه بكفالة بعد أربعة أيام من الاحتجاز في فرنسا.
وفرضت السلطات الفرنسية عليه حظر سفر مؤقت بانتظار محاكمته المحتملة بتهم تتعلق بالمحتوى غير القانوني على تطبيقه للرسائل النصية.
ويواجه دوروف (39 عامًا) اتهامات تتعلق بفشله في الحد من المحتوى المتطرف وغير القانوني على منصة تلغرام، التي لديها أكثر من 900 مليون مستخدم. على الرغم من تأكيده أن المنصة تلتزم بالقوانين الأوروبية، إلا أن القضية أثارت جدلاً حول مدى مسؤولية الشركات التقنية الكبرى عن المحتوى على منصاتها.