مشروع قانون المالية لسنة 2021 : أهم التدابير المتخذة لانعاش قطاع السياحة

مشروع قانون المالية لسنة 2021 : أهم التدابير المتخذة لانعاش قطاع السياحة

سياح يلتقطون صورا تذكارية

لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 على القطاع السياحي الوطني ، تم اتخاذ سلسلة من التدابير لدعم الفاعلين في القطاع والحفاظ على مناصب الشغل ، وضمان انتعاشة سريعة للأنشطة السياحية بالمغرب ، وذلك بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2021 .

وفي ما يلي أهم هذه التدابير : – عقد برنامج 2020 – 2022 لإنعاش القطاع السياحي: يطمح عقد البرنامج هذا إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة ومنح دينامية جديدة من أجل مواكبة إقلاعه وتحوله من خلال ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل ، وتسريع مرحلة استئناف النشاط السياحي ، وإرساء أسس التحول المستدام للقطاع .

فيما يخص التشغيل ، تتعهد الدولة بتمديد منح تعويض جزافي شهري صافي محدد في 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2020 إلى 31 دجنبر 2020 ، لفائدة الأجراء والمتدربين بموجب عقد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فبراير 2020 ، التابعين للمشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يوجدون في وضعية صعبة نتيجة تأثر نشاطهم بجائحة كوفيد 19 .

كما سيستفيد هؤلاء الأجراء والمتدربون خلال نفس الفترة ووفقا للقوانين الجاري بها العمل من النفقات المتعلقة بنظام التأمين الصحي الإجباري والتعويضات العائلية .

ويستفيد من هذا الإجراء المشغلون في وضعية صعبة والذين انخفض رقم معاملاتهم بنسبة 25 في المائة على الأقل برسم الشهر المعني خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز ودجنبر 2020 ، مقارنة برقم المعاملات المصرح به برسم نفس الشهر من سنة 2019 .

وفي ما يتعلق بالدعم المالي ، نص مخطط إنعاش السياحة ، فضلا عن اعتماد آليات التمويل  » إقلاع المقاولات الصغيرة جدا  » و » ضمان إقلاع  » اللتين تم تنزيلهما في إطار تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية ، على إحداث منتوج إضافي وهو  » ضمان إقلاع للإيواء السياحي » ، الذي يمنح ضمانا يتراوح بين في 80 في المائة و90 في المائة بالنسة للقروض الممنوحة لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المتضررة من الأزمة إلى غاية 31 دجنبر 2020 .